و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال او مقال . و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا مع ان الاستعمال و ان كثر فيه الا انه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح او يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهور